سئل هذا السؤال الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا فكان الجواب كالآتي
أولا : لابد أن يعلم أن الله تعالي لم يجعل شفاء أمة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها فلا يمكن أن يكون الكحول وهو أصل الخمر شفاء من أي داء وكذا كل ما حرم لا يكون شفاء من الأمراض والأسقام، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها ) أو كما قال .
ثانيا : للدواء الذي خلط بالكحول أو به نسبة من الكحول حالتان
الأولي : أن تكون نسبة الكحول الموجودة بالدواء نسبة كبيرة تسكر إن شرب الكثير من هذا الدواء فحينها يحرم قليل الدواء
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ماأ سكر قليله فكثيره حرام )
ولتفهم المسألة نضرب مثلا
كما بين الشيخ الألباني رحمه الله. لو عندنا لتر من الماء وضعنا فيه الكحول بنسبة خمسين في المائة أو أربعين في المائة من الماء فلو شرب شارب لتر الماء وبه تلك النسبة من الكحول أصابه السكر حينها يحرم أن يشرب ولو قليلا من ذلك الماء .
الحالة الثانية : عندنا لتر من الماء وضع به نسبة ه جرام ( 5%) من الكحول فلو شرب شارب لتر الماء كله وبه تلك النسبة لا يصيبه السكر فهذا يجوز له الشرب من هذا الماء
وكذلك الأمر في الدواء إن وجد به نسبة قليلة غير مؤثرة في السكر إن شرب كثيرا من هذا الدواء جاز للمريض استخدام وتناول هذا الدواء .
ولكن لابد من التنبيه أنه يحرم علي الصيدلي المسلم أن يركب دواء به نسبة من الكحول وذلك لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ( لعن في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها ...... ) فلابد أن يكون واحدا منهم لأنه إما أن يحضر الكحول بنفسه فهو عاصرها أو يشتريه أو يحمله أو يحمل إليه . فعلي الصيدلي المسلم الحذر من ذلك .
ويجوز للمريض تناول ما كان فيه نسبة الكحول ضئيلة لا تؤثر وهذه فتوي كبار أهل العلم .
ومستندهم حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ( إذا بلغ الماء قلتان لا يحمل الخبث )
ومذهب جمهور العلماء أن يسير النجاسة إذا وقع في الماء الكثير فلا تؤثر فيه
ولا حكم لها إلا إذا تغير أحد أوصافه ريحه أو لونه أو طعمه . فمسألة الكحول تبني علي تلك المسألة أن نسبة الكحول إذا كانت قليلة استحالت في الدواء ولا أثر للسكر فيه .
